جنة بوعمري
قررت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين، عزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، و ثلاثة من نوابه، و ذلك بسبب مخالفات متعددة وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية. و حسب التقرير المذكور، نجد بين المخالفات، هناك تفويض توقيعات لبعض نوابه على رخص بناء و إصلاح و مشاريع اقتصادية و تجارية، بلغ عددها أكثر من 20 رخصة، و التي تندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تتجاوز صلاحياته القانونية. و كانت المحكمة الإدارية بطنجة، قد أحالت يوم الاثنين 14 أكتوبر الجاري، ملف عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على المداولة لغاية جلسة اليوم 21 أكتوبر الجاري، حيث تقرر عزله بقرار قضائي.
يُذكر أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة كان قد أصدر في منتصف شتنبر قراراً يقضي بتوقيف الشرقاوي و نائبه الأول رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، و النائب الثالث أحمد امشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و النائب الرابع محمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري. هذا التوقيف جاء على خلفية تقارير سوداء رفعتها مفتشية وزارة الداخلية حول تسيير المقاطعة و تجاوزات في تدبير الشؤون المحلية.

