- Advertisement -
جنة بوعمري
أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة، شكاية سجلها محامي من هيئة الرباط، لفائدة موكليه ضد أربعة أشخاص ضمنهم امرأة . و حسب الشكاية ، أن موكليه يمتلكان شركة، و سبق أن أبرما عقد شراكة مع شركة أخرى، للاستفادة من استغلال رخصة المناجم بجهة درعة تافيلالت، و أن الاتفاقية تقتدي موافقة المديرية الجهوية للانتقال الطاقي، الأمر الذي دعا إلى تقديم طلب في الموضوع، لكن دون أن يتوصل إلى أي جواب سواء بالرفض أو بالقبول. و شدد المحامي في شكايته لرئاسة النيابة العامة أن المشتكى بهم تقدموا إلى موكليه و ادعوا أن وسيطة لها نفوذا بإمكانها تجاوز العرقلة الإدارية و تمكينهما من المصادقة على طلبهم. و من أجل تسريع الإجراءات، عقد لقاءً مع الوسيطة بطنجة، و قدمت لهما نفسها أنها مسيرة شركة، و لها علاقة مع مسؤولين نافذين، و أن معالجة موضوع طلبهما الحصول على رخصة استغلال المناجم ستتم في غضون يومين، مقابل دفع 500 مليون.
و من أجل التحايل عليهم قامت المشتكى بها، باجراء مكالمة هاتفية بحضور المشتكيين، و بعد الانتهاء منها، طلبت منهما توفير 100 مليون سنتيم، كدفعة أولى، بعلة أن السيد الوالي طلب ذلك، و طلب أحد المشتكيين من زوجته، تحويل مبلغ مليون درهم إلى حساب المششتكى بها لتشعره فيما بعد عبر محادثة على الواتساب، بأن المبلغ تم تسليمه إلى السيد الوالي و مسؤولين مركزيين، من أجل الموافقة الإدارية على عقد الشراكة من أجل استغلال رخصة المناجم. و بعد مرور الوقت لم تفي بوعودها و أصبحت تهدد موكليه بأسماء شخصيات سياسية و مسؤولين ترابيين، و يفرون لها الحماية من أي متابعة قضائية.
