- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يومه الاثنين 30 شتنبر الجاري، عزل جمال الموساوي من عضوية و رئاسة المجلس الجماعي بإمزورن و نائبه الأول حسن احميدوش مع النفاذ المعجل، و ذلك بعد الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الحسيمة للمحكمة من أجل عزلهما، مع ترتيب الآثار القانونية و شفع الحكم بالنفاذ المعجل. و وفق، ذات المصادر، أن قرار توقيف الاستقلالي جمال الموساوي و تسليم مفاتيح المكتب و سيارة المصلحة، يأتي في سياق أن وزارة الداخلية سبق لها أن أحالت ملف عزل الرئيس و من معه على القضاء بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، و من أجل تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
و سبق أيضا للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية أن زارت جماعة إمزورن في إطار التفتيش، بعد ورود شكايات حول مجموعة من الملفات، التي تتهم الرئيس و بعض نوابه بسوء التدبير الإداري و المالي، خاصة منها ما يتعلق بقطاع التعمير و انتشار البناء العشوائي، و منح رخص الربط بالماء و الكهرباء و غيرها من الاختلالات التي حدثت أغلبها في الولاية الانتدابية الحالية التي يتحمل فيها جمال الموساوي مسؤولية رئاسة الجماعة. كما أن الاختلالات القائمة فإنها تستوجب عزل الرئيس وفق منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، علما أنها في وضعية إحالتها على النيابة العامة، و من ثم ستحول القضية إلى ملف للفساد المالي و الإداري، الذي تختص محاكم جرائم الأموال بالنظر فيه.
