- Advertisement -
جميلة البزيوي
حسم القضاء في قضية “مول 17 مليار”، بعدما قضت محكمة النقض مساء أمس الأربعاء، برفض و إسقاط الطلب في حق أبرز المتهمين في قضية التلاعبات المالية بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات. و قررت محكمة النقض بالرباط، برفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق زين العابدين الحواص، المتهم الرئيسي في هذا الملف الشائك و المثير للجدل، و الذي قضى 7 سنوات سجنا، في إطار الحكم عليه ب 9 سنوات بسبب الغدر و الارتشاء و استغلال النفوذ، و بالتالي فإنه سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي. هذا في الوقت الذي أصدرت فيه أيضا محكمة النقض قرارها، في شأن حكيم عفوت الرئيس الحالي للجماعة الحضرية حد السوالم، المدان بسنتين حبسا نافذا بسقوط الطلب، و هو ما يعني انتهاء مراحل التقاضي، و اعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة، و اعتقال المتهم و مباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.
و بالموازاة مع ذلك، قضت المحكمة بإحالة 4 متهمين في الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم، و هم خالد الرامي النائب الثاني للرئيس الحالي، الذي كان قد أدين إستئنافيا بسنتين حبسا نافذا، ثم أحمد غيلان رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، و حسن أوزليم مدير المصالح بالجماعة نفسها، إضافة إلى أحمد الراشدي مهندس بالجماعة الحضرية حد السوالم، و هم المتهمون الذين أدينوا بسنة و نصف حبسا نافذا. و كانت غرفة الجنايات الإستئنافية، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت في يوليوز من سنة 2023، زين العابدين حواص الرئيس السابق لجماعة حد السوالم، و البرلماني عن حزب الاستقلال، ب 9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية إختلالات مالية و تسييرية، حيث توبع رفقة 7 آخرون بتهم تتعلق بالارتشاء و تبديد و اختلاس أموال عامة، و الغدر و استغلال النفوذ و المشاركة في تزوير محرر رسمي و إداري و تجاري و حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
