- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكد المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الاثنين بفاس، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”،” أن المندوبية وضعت برامج إصلاحية لتأهيل النزلاء الأحداث و تمكينهم من الاندماج في المجتمع، تتلاءم مع خصوصية هذه الفئة الهشة”. و أوضح التامك أن النزلاء الأحداث المحكوم عليهم، يستفيدون من برامج للتكوين المهني متعددة التخصصات و من متابعة الدراسة بمختلف المستويات الدراسية، بشراكة مع القطاعات المعنية. و أشار التامك إلى أنه تم إنشاء 60 مركزا بيداغوجيا في مختلف المؤسسات السجنية تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية لتنزيل هذه البرامج، مضيفا أنه خلال سنة 2023 استفاد 1107 من الأحداث من التكوين المهني و 78 حدثا من التكوين الفلاحي.
وفيما يخص التعليم النظامي بمختلف مستوياته، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى استفادة ما مجموعه 421 حدثا، أي ما يشكل 17 في المائة من مجموع المعتقلين الأحداث، مضيفا أيضا أن 183 حدثا استفادوا من برنامج محو الأمية خلال موسم 2023-2022. و أضاف التامك، ” أنه في المجال الترفيهي و الرياضي، قامت المندوبية العامة بتجهيز فضاءات بالمؤسسات السجنية بالمعدات الضرورية و بوضع وتنفيذ برامج أنشطة استفاد منها النزلاء الأحداث، و منها بالأساس الملتقى الصيفي للأحداث الذي يتم تنظيمه سنويا موازاة مع برنامج العطلة للجميع الذي تنظمه وزارة الشباب و الثقافة”. و على مستوى الرعاية الصحية، أشار المسؤول إلى استفادة النزلاء الأحداث خلال سنة 2023 من مجموعة من الخدمات الطبية، تمثلت في 9352 فحصا طبيا بمعدل 4 فحوصات لكل واحد و 1528 خدمة علاجية في طب الأسنان بمعدل يتجاوز تدخلا طبيا واحدا لكل واحد و 1456 حصة فردية للدعم النفس، إضافة إلى الحملات الوقائية التي تستهدف هذه الفئة من النزلاء و التي استفاد منها 7037 من النزلاء.
و أبرز التامك أن حرص المغرب على رعاية أطفاله نابع من قيمه الوطنية، و كرسته مصادقته على الاتفاقيات و الصكوك الدولية التي تعنى بحقوق الطفل و سنه قوانين وطنية تتماشى و القيم الكونية المتعارف عليها، فيما يخص رعاية الطفولة. و أكد أن المقاربة الإصلاحية تشكل أحد الركائز الأساسية لمعاملة الأحداث، و ذلك قصد تمكينهم من الوسائل الضرورية لإعادة اندماجهم في المجتمع، مع استحضار خصوصيتهم أثناء تنفيذ العقوبة و مراعاة مصلحتهم الفضلى. و يتضمن برنامج هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و بدعم من الاتحاد الأوروبي، جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات و التحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
