- Advertisement -
جميلة البزيوي
صادق أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على مشروع قانون العقوبات البديلة، و ذلك في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية بالمغرب و تفعيل مبدأ المعاقبة البديلة بدل السجن. و يأتي مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب، و التي أكدت على ضرورة إصلاح منظومة العدالة و تعزيز مبادئ حقوق الإنسان. كما يستحضر المشروع توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة و نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى جانب توصيات مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة سنة 2004.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما يتماشى مع قواعد مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب. كما يهدف إلى سن آليات و ضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تتعلق بتتبع و تنفيذ العقوبات البديلة. و يُعدّ اعتماد نظام العقوبات البديلة خطوة هامة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون المغربية، و تعزيز برامج إعادة التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمجرمين.
