- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رده على سؤال قضية الإجهاض السري، أن الوزارة لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يُجرون عمليات إجهاض سري، حيث تُحيل ملفاتهم على القضاء. مضيفا، أن الإجهاض السري في المغرب يعتبر موضوعا ذا حساسية كبيرة، و يحظى بنقاش مجتمعي كبير منذ سنوات عديدة. موضحا،” أن الذين يمارسون الإجهاض دون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون الجنائي، تتم معاقبتهم وفق مقتضيات المادة 451 من نفس القانون”. و ينص الفصل 449 من القانون الجنائي على أن “مَن أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم..
و إذا نتج عن ذلك موتُها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة”، و إذا ثبت أن مرتكب جريمة الإجهاض يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 449، و تكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية منه”، حسب الفصل 450 من القانون الجنائي. و اعتبر وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أن الإجهاض “من الأمور المجتمعية التي تحتاج إلى تحسيس، و الوزارة حين يكون هناك تبليغ تقوم بمهمة التفتيش، و إذا ثبت أن هناك عملية إجهاض سرية فإن الملف يذهب مباشرة إلى النيابة العامة و يطبق القانون”.
