- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني إنذاري عن العمل أيام 26 و 27 و 28 من دجنبر الجاري، احتجاجا على وزارة الداخلية بسبب إغلاق باب الحوار، و دفاعا عن مطالبها العادلة و المشروعة، مصحوبا باعتصام للجنة الإدارية الوطنية، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية. و دعت النقابة في بلاغ لها، وزارة الداخلية إلى التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق منهجية معقولة و اجندة زمنية محددة على أرضية نقط المذكرة المطلبية التي تضم مطالب كل الفئات العاملة بالقطاع، و ان تستجيب للمطالب العادلة و المشروعة لكل العاملات و العاملين بالقطاع.
و أشارت الهيئة، إلى أن هذه الإضرابات تأتي للتعبير أيضا عن’استمرار تدهور القدرة الشرائية لموظفي الجماعات الترابية، نتيجة ارتفاع الأسعار، و تجميد الأجور، و تكبد للمزيد من المسؤوليات دون تحفيزات. و أضافت أن الشغيلة الجماعية، عبرت عن استيائها الكبير، من إصرار الوزارة على إصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية في الجماعات الترابية، و ذلك دون إيجاد حلول للمشكلات الإدارية العالقة. و نددت النقابة، بعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم، تقل عن مستوى الشهادات و الديبلومات المحصل عليها’’، كما انتقدت ’’الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية.
