- Advertisement -
جميلة البزيوي
طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، من وزير الفلاحة و الصيد البحري، في سؤال كتابي ،الكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، و إعادة توجيهها نحو التصدير، و عن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، و جدولتها منذ قرار وقف التصدير. و دعا رئيس مجموعة “البيجيدي” في سؤاله ،”الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة لخفض أسعار الطماطم و باقي الخضر و الفواكه في السوق الداخلية”. و أورد السؤال المذكور معطيات كشفت عنها مراسلة لجمعيات مهنية للخضر و الفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، و ذلك بعد تسجيلها في مراسلتها، التي وجهتها لوزير الفلاحة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، و انفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، و تغض النظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات “أبفيل” و”اشتوكة للمنتجين” و”أمسفيل”، و”أمكوم”.
و سجلت الجمعيات المهنية، حسب سؤال رئيس المجموعة، “أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع كارثي، و أن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، و لم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، و لم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، و تتبع معطيات التصدير الحقيقية”. و بحسب المصدر ذاته، فقد أشارت رسالة الجمعيات المهنية للخضر و الفواكه، إلى استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، و إعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، دون اتخاذ أي إجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، مؤكدة أن إقصاءها لا يعبر عن أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم و تضحياتهم.
