- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، خلال ندوة صحفية بالبيضاء، عن مبادرة جديدة للوزارة، من شأنها المساهمة في توفير أزيد من 5 في المائة من الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر و دجنبر 2022، تقوم على مكافآة المستهلك الذي يقتصد في استهلاك الكهرباء. و أوضحت بنعلي، أن هذه المبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية، و تمكين المستهلك من التحكم في فاتورة الاستهلاك، تواكب الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بتنسيق مع المؤسسات التابعة لها. و تقوم المبادرة، التي تنطلق ابتداء من شهر نونبر الجاري، على مكافأة المستهلك و تحفيزه على الاقتصاد في الطاقة، حيث سيتم مقارنة ما استهلكه ابتداء من الشهر الجاري مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، على أن يستفيد المستهلك الذي نجح فعلا في اقتصاد الطاقة الكهربائية من مكافأة ابتداء من سنة 2023. و من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة خلال شهري نونبر و دجنبر 2022 فقط، في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة بحجم مدينة طنجة.
و تروم الحملة زيادة نشر ثقافة النجاعة الطاقية و رفع درجة التضامن الوطني و تمكين المستهلك من التحكم في الفاتورة، خاصة و أن فاتورة الطاقة ارتفعت بأزيد من 130 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. يشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة تراهن على جعل اقتصاد الطاقة الكهربائية رافعة للتنافسية الاقتصادية و تخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، و ذلك عبر تعميم تدابير اقتصاد الطاقة في جميع القطاعات، لاسيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، و يتعلق الأمر بالنقل ب38 في المائة من الاستهلاك، و البناء ب 33 في المائة و الصناعة ب 21 في المائة و الزراعة و الإنارة العمومية ب 8 في المائة.
