بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ.. وزارة العدل تكشف ارتفاع جديد لعدد حالات الطلاق في 2021

35

- Advertisement -

جميلة البزيوي

كشفت وزارة العدل في مجلس النواب في جوابها عن سؤال برلماني للمجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية، عن ارتفاع جديد في حالات الطلاق خلال سنة 2021، مضيفة أنه تم تسجيل انخفاض طفيف منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، و قالت وزارة العدل إن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، و كشفت أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق. و أشارت الوزارة ذاتها إلى أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1860 حالة سنة 2004 إلى 20655 حالة سنة 2021، و أرجعت الأمر إلى مجموعة من الأسباب، منها: تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، و حل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، و كذا المرونة و السهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين. مقابل ذلك، كشفت وزارة العدل أن الطلاق الرجعي عرف تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى، و استقر عدد حالاته سنة 2021 في 526 حالة طلاق، مقابل 7146 حالة سنة 2004.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مدونة الأسرة جعلت الطلاق و التطليق تحت مراقبة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق، و تفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة و الأطفال، و ضمانا لاستقرار الأسرة و حمايتها من التفكك، مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، مشيرة إلى أن مدونة الأسرة أجازت حل ميثاق الزوجية عند الضرورة القصوى فقط. و لفتت الجهة ذاتها إلى أنه “لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، و في حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكك للأسرة و إضرار بالأطفال”. و في هذا الصدد، نصت مدونة الأسرة على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق و التطليق، ما عدا التطليق للغيبة، مشيرة إلى أن المحكمة لا تأذن بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين و إعلانها فشل محاولة الصلح.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ajleeonline.com