- Advertisement -
جميلة البزيوي
نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا “الادعاءات المغرضة و غير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، (في إشارة إلى عبد الإله بنكيران دون ذكره بالاسم) في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”. و أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي.
و اعتبرت وزارة الداخلية أن هاته “الادعاءات المغرضة و غير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، و التشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج و مقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021. و أضاف البلاغ “و إذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، و ضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة و مؤسسات دستورية و أحزاب سياسية مسؤولة و وسائل إعلام جادة، بل هو تحقير و رفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية و مسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.
و ذكرت وزارة الداخلية، في بلاغها المذكور، بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية و القضائية و السياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
