- Advertisement -
جميلة البزيوي
قدرت الأحكام القضائية التي أصدرتها ضد الدولة المغربية تقدر بأكثر من 660 مليار سنتيم، و هي كما صدرت سنة 2020. إلا أن الوكالة القضائية للمملكة و شركائها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بما يناهز 320 مليار سنتيم. و قالت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي برسم 2020، أن مصالحها توصلت في نفس السنة بـ5.257 حكًما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، تم تبليغها مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام و القرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها و عبر مصالح رئاسة الحكومة.
و تتوزع هذه الأحكام ما بين أحكام و قرارات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بنسبة 77 في المائة و أحكام و قرارات قضائية صادرة عن المحاكم العادية بنسبة 22 في المائة، و أخرى صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1في المائة ، أما الملفات موضوع طعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة 1 في المائة. و أوضح التقرير، أن مجموعة من هذه الأحكام صدرت في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 6,6 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة و شركاءها تمكنوا في إطار المهمة الموكلة لهم، و المتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة و مكاتبها و مؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 48 في المائة، موفرين بذلك ما يناهز 3,2 مليار درهم على خزينة الدولة.
