- Advertisement -
جنة بوعمري
سجلت الوكالة القضائية للممكلة في تقريرها السنوي برسم 2020، أنها توصلت خلال هذه الفترة بـ5257 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، 77 في المائة منها صادرة عن المحاكم الإدارية و 22 في المائة صادرة عن المحاكم العادية، فيما 1 في المائة منها تتعلق بالمحاكم التجارية، و هي أحكاما كلفت الدولة أكثر من 340 مليار سنتيم. و قالت الوكالة، أن أصحاب هذه الأحكام كانوا يطالبون الدولة المغربية بأكثر من 660 مليار سنتيم، لكن تم تقليص هذا الرقم بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة و شركائها بخفض التعويضات إلى 320 مليار سنتيم. و أفاد التقرير أنه و بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة و شركائها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 7,12 مليارات درهم نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء و حماية المال العام.
و وفقا للتقرير، فإن أغلب القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة تتعلق بمنازعات إدارية بنسبة 53 في المائة، تليها المنازعات القضائية بنسبة 41 في المائة. و بالتدقيق أكثر في طبيعة الدعاوى المتوصل بها، يتبين أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل (قضايا المسؤولية و التعويض) تمثل حوالي 41 في المائة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا الجنائية بنسبة 23 في المائة، تليها القضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 17 في المائة، فقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 13 في المائة، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 5 في المائة. و يسجل التقرير هيمنة القطاعات الوزارية على إجمالي هذه المنازعات بنسبة وصلت 76 في المائة، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة 13 في المائة، و المؤسسات العمومية بنسبة 10 في المائة، ثم قضايا المندوبيات العامة بنسبة تقل عن 1 في المائة.
