- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشفت وزارة الداخلية، في بلاغها الصادر اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار لبعض المواد الأساسية خلال الأشهر و الأسابيع الماضية ، مقارنة مع السنة السابقة، راجع لتقلبات الأسواق العالمية. فخلال اجتماع عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزيرة الاقتصاد و المالية و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و وزير الصناعة و التجارة، و المدراء العامين لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و المكتب الوطني للصيد، كشف أن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما في مستوياتها المعهودة مع تسجيل بعض التغيرات النسبية المرتبطة بعوامل العرض و الطلب و بالعوامل الظرفية، و لم تعرف أي ارتفاع بالنسبة للمواد المقننة.
و في هذا الإطار، أكد وزير الداخلية و الوزراء و مسؤولو المؤسسات العمومية الذين شاركوا في الاجتماع على تعبئة و تجند مختلف المصالح المعنية و مواصلة التنسيق في إطار اللجان المركزية و الإقليمية و المحلية، لتتبع حالة الأسواق الوطنية وتطور الأسعار وتتبع التدابير المتخذة، واعتماد ما يلزم من إجراءات إضافية لضمان التموين المنتظم للأسواق، وتكثيف وتوجيه عمليات المراقبة بمختلف ربوع المملكة، ضمانا لمرور شهر رمضان المبارك في أحسن الأحوال.وبهذا الخصوص، وجه وزير الداخلية، – يقول البلاغ-، تعليماته للولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.
و في السياق نفسه، أكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز التواصل على المستوى الوطني والترابي للتعريف بالمجهودات المبذولة فيما يخص توفير التموين وتتبع وضعية الأسواق والأسعار وتقوية عمليات المراقبة والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلكين والمهنيين، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر أو المشكوك في جودتها وسلامتها.
و في الأخير، أعطى وزير الداخلية تعليماته للسلطات الإقليمية من أجل تكثيف عمل خلايا المداومة و تفعيل أرقام الاتصال بالعمالات و الأقاليم و على مستوى مختلف المصالح المعنية، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش، أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من طرف المواطنين والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات التي يتقدمون بها، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.
