- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن حجم المخزونات و الكميات المرتقب توفيرها و توزيعها من المواد الغذائية و باقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان و الأشهر القادمة. و ذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق و الأسعار و التدابير و الإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور وزيرة الاقتصاد و المالية و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و وزير الصناعة و التجارة، و المدراء العامين لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني و المكتب الوطني للصيد، و بمشاركة ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم و عمالات مقاطعات المملكة و الكتاب العامين و رؤساء أقسام الشؤون الداخلية و رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات و الأقاليم و رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
و أضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب مجموعة من اللقاءات التنسيقية المنعقدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الوزارات و المؤسسات المعنية و مع الفاعلين الاقتصاديين و الهيئات الممثلة لهم، خصص لتقييم و تتبع وضعية تموين السوق الوطنية و مستوى أسعار المواد الأساسية و لتحديد و تعزيز آليات التنسيق و التتبع على المستويين المركزي و الترابي، حرصا على ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف. و أوضح المصدر ذاته، أنه من خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية و المؤسسات المعنية و تبعا لخلاصات المعاينات و الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات و الأقاليم، تم التأكيد على أن حجم المخزونات و الكميات المرتقب توفيرها و توزيعها من المواد الغذائية و باقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك و الأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد و المنتجات الأساسية، و لا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل و خلال الشهر الكريم. و أكد البلاغ أن جميع الفاعلين المعنيين، من منتجين و مصنعين و موردين و موزعين و تجار، قد عملوا بصفة استباقية و بدعم ومواكبة و تتبع من قبل السلطات العمومية على برمجة و تدبير عمليات الإنتاج و الاستيراد و التخزين و التوزيع اللازمة.
