- Advertisement -
عبد العزيز الدرويش – رئيس مجلس عمالة الرباط
احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أشغال اللقاء الإخباري و التشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة الرباط 2022/2027 و ذلك يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 تحت رئاسة السيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط و السيد عبد العزير الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط و بحضور السادة نواب الرئيس و السيد كاتب المجلس و السادة رؤساء اللجن الدائمة و نوابهم. كما عرف حضور المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية و بعض جمعيات المجتمع المدني.
و قد تناول الكلمة خلال هذا اللقاءالسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط الذي أشار أن المشرع أعطى لمجالس العمالات اختصاص حصري في المجال الاجتماعي، و أوضح أن مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة، مبرزا أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة. و أضاف أنه وجب تشخيص الحاجيات و تحديد الأولويات بتشاور و تشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل و الإمكانات و التمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات و انتظارات الساكنة و كذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية، معربا عن استعداد مصالح الولاية و المصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم و المساعدة للمجلس.
من جانبه أكد السيد عبد العزير الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط في كلمته أن برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية. و بعد أن ذكر بالمرجعيات القانونية و المبادئ و المفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية أشار أن البرنامج هو عبارة عن وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة و مستدامة كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، و ذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية و الانسجام مع الاستراتيجيات و السياسات العمومية للدولة. ثم تطرق لمراحل إعداد برنامج التنمية الذي يتضمن عدة مراحل بدءا بإنجاز تشخيص ثم وضع و ترتيب الأولويات التنموية للعمالة فتحديد المشاريع و الأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة ثم مرحلة تقييم موارد العمالة و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وصولا لمرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع، ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته و أخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه و التأشير عليه من طرف مصالح الولاية.
أما فيما يتعلق بمنهجية الاشتغال فأكد أن البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و البرنامج الحكومي. و أبرز أن مقومات هذا البرنامج سيكون هو التشاور و التشارك و الإلتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى و السلطات الولائية و المصالح الخارجية و المجتمع المدني بكل فئاته. و في هذا الإطار دعا كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات و معلومات و معطيات تخص التوجهات و المشاريع و البرامج التي هي في طور الانجاز بتراب العمالة. كما طالب بضرورة انخراط الجميع من مصالح خارجية و جامعات و مجتمع مدني، و فاعلين اجتماعيين و اقتصاديين بشكل فعال في إعداد برامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام و الالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.
