- Advertisement -
جنة بوعمري
قال الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تدخله في الندوة الأسبوعية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،”أن الدولة في 2021 أدت 3 مليار و280 مليون درهم عوض مليار و300 مليون الذي تدعم به الدقيق المدعم في سنة عادية مثل سنة 2019، و هو ما يعني أن الدولة خسرت مليارين إضافيين خلال هذه الفترة”. و أكد لقجع، أنه “خلال 2022 و في الظروف التي نعيشها اليوم و التطورات المقبلة المقلقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، و للحفاظ على التوازنات، أدت الدولة ما بين يناير و أبريل مليار و119 مليون درهم. و إلى غاية نهاية هذه السنة و بإضافة النفقات المخصصة، فالدولة عليها أن تخصص 3 ملايير و844 مليون درهم”. و أوضح لقجع، أن الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، منها الدقيق المدعم الذي يصل إلى 6.25 مليون قنطار سنويا، و في سنة عادية تخصص الدولة مليار و300 مليون درهم للمحافظة على أسعار البيع النهائي في السوق بـ 200 درهم للقنطار. و قال لقجع، إن الأسعار بدأت في الارتفاع عالميا منذ سنة 2020، و في سنة 2021 بلغ معدل الحبوب في السوق العالمي 290 دولار للطن، و هو معدل عرف ارتفاعا بالثلث بنحو 34 في المائة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. و في سنة 2022 زاد الارتفاع ليصل إلى 315 دولار للطن. و زاد أن هذه الظروف التي تعرفها الأسواق العالمية و النقل الدولي الذي ارتفع من 25 دولار إلى 35 دولار، هي عوامل جعلت قنطار من القمح المستورد يصل إلى 340 دولار للقنطار عوض 260 دولار القائمة في السنة العادية مثل 2019.
و أشار إلى أن الدولة كانت تفرض رسوم جمركية للحفاظ على المحصول الوطني، و لذلك أمام هذه الظروف لجأت الدولة إلى إجراءات منها حذف الرسوم الجمركية عند الاستيراد في فترتين من فبراير إلى غاية 15 ماي 2021 و كذلك من نونبر 2021 إلى غاية أبريل 2022. و أبرز الوزير، أنه في سنة عادية تشكل مداخيل هذه الرسوم الجمركية لخزينة الدولة 550 مليون درهم، و هذا ما يعني أن الدولة حين تحذف الرسوم الجمركية لاستيراد القمح تضيع في مبلغ 550 مليون درهم. و قال إن إجراء حذف الرسوم الجمركية لوحده إجراء غير كاف، و لهذا كان على الدولة أن تتدخل من أجل أن يبقى سعر القمح المستورد عند 260 درهم حتى يصل القنطار الواحد من الدقيق الذي يصل إلى المطاحن و إلى المواطنين بسعر 350 درهم للقنطار و هو التدخل الذي كان في فترتين.
