- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل، خلال لقاء اليوم الثلاثاء تم فيه تقديم التقرير الأول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر في تكنوبوليس في سلا الجديدة، أن ما يفوق 30 قرارا صدر عن محكمة النقض أبطلت أحكاما صادرة عن محاكم الموضوع، في جرائم تتعلق بالاتجار في البشر. و أوضح ملاطي، خلال هذا اللقاء، بأن سبب إبطال الأحكام يعود لـ”عدم وضوح أركان جريمة الاتجار في البشر”. و أشار ملاطي إلى أن هناك غيابا ل”فهم مشترك لجريمة الاتجار في البشر بين الأجهزة المتدخلة، بسبب البناء المعقد للجريمة”.
و قال ملاطي:” أن اللجنة حريصة على تتبع المراجعة التشريعية في القانون الجنائي و المسطرة الجناية لهذه الجريمة”. مشيرا،إلى أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر، لاحظت أنه يتعين بذل جهود لتعزيز المنظومة القانونية، و من ذلك إعادة النظر في البناء القانوني للجريمة، الذي وصفه بأنه “جد معقد”، و “يؤثر على عمل أجهزة إنفاذ القانون، و يؤدي إلى الخلط مع جريمة تهريب المهاجرين”. و رصد التقرير الوطني السنوي الاول للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر ارتفاع ظاهرة الاتجار في البشر بالمغرب خلال سنوات 2017،و2018، و2019. و بلغ مجموع عدد المتابعين 585 بين راشد و قاصر و84من الأجانب و144من الإناث.
