- Advertisement -
جميلة البزيوي
علمنا من مصادر قريبة، أن عبد الله بوانو القيادي بحزب العدالة و التنمية و الرئيس السابق للمجلس البلدي لمكناس، مثل يزم الثلاثاء الماضي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، بسبب اختلاس 200 مليون من الجماعة من مداخيل الرسوم الجبائية. و أوضحت المصادر، أن قاضي التحقيق استمع إلى دفاع 4 موظفين متهمين في القضية ليقرر إدراج القضية في المداولة قبل النطق بالحكم. و كان قاضي التحقيق سبق و أن استمع إعداديا إلى المتهمين المودعين بسجن بوركايز، قبل تحديد جلسة التحقيق التفصيلي معهم لأجل تهم “اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسمية و إدارية و استعمالها و أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
و يتعلق الأمر ب”م. ن” المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، و “م. خ” رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي و “ب. ص” رئيس قسم الموارد المالية، و “م. خ” الجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، و المقاول “خ. م” المستشار السابق الذي يكتري المسبح البلدي و سوق الحبوب و سوق سيدي بوزكري. و أودع المتهمون السجن بأمر من القاضي بعدما التمس الوكيل العام ذلك، أثناء إحالتهم عليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي حققت معهم بعدما توفي موظف زميل لهم بالسجن، نتيجة أزمة صحية أصيب بها، بعد اعتقاله و متابعته لوحده دون غيره. و كان أحد المتهمين في الملف ، و هو موظف جماعي اعتقل سنة 2020 ،؛ قد توفي داخل السجن العام الماضي مباشرة بعد تدهور حالته الصحية و النفسية. و بعد وفاته خرجت زوجة المتوفى آنذاك، للاحتجاج أمام مقر عمالة مكناس؛ منددة باعتقال زوجها المتوفى و محملة كامل المسؤولية في ما آل إليه زوجها لرئيس الجماعة عبد الله بوانو.
