- Advertisement -
جميلة البزيوي
تتخوف هيئات حقوقية و معها منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من طي ملف عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية، الذي تم توقيفه عن العمل سنة 2019 بعد أن حامت حوله شبهة اختلاس و تبديد أموال عامة، دون محاسبته. و كان رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تقدم بشكاية سنة 2014، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهم فيها عبد المولى عبد المومني بـ”ارتكاب اختلالات مالية و قانونية خطيرة”، تهم تجاوزات مرتبطة بإنجاز عدد من الصفقات و تهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، و إحداث و تشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني، و صرف مبالغ مالية خارج القانون على الجموع العامة.
و انضاف إلى هذه الشكاية، شكاية دفاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية عقب تولي إبراهيم العثماني، رئاسة مجلسها الإداري، حيث طالب الدفاع إحالة ملف الاختلالات المسجلة في عهد الرئيس المخلوع على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في اختلاس أموال عمومية و خيانة الأمانة و التزوير في محررات عرفية و استعمالها و إتلاف وثائق إدارية، كما طالبت بإغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر مع تجميد أمواله العقارية و المنقولة، و هو ما كانت النيابة العامة بالرباط قد استجابت إليه، قاطعة الطريق بذلك على عبد المومني الذي كان يستعد لمغادرة المغرب في اتجاه كندا.
