جميلة البزيوي
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش. و يتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، و قائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، و دركيين يعملان بنفس المدينة.
و حسب المحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، أن ملف الدركيين أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. و طلب الوكيل العام للملك، الذي أحيل عليه الملف، بإجراء تحقيق معمق في مواجهة المشتبه فيهم، و ذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة و اتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه و منحهم مبالغ مالية كرشوة، متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر اسمه.
و أضاف الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط وضعت يدها على القضية و أنجزت البحث القضائي بكل مهنية، و طبقا للقانون أحيل المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، و الذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة، يوسف الزيتوني، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء و التزوير في محرر رسمي و إفشاء السر المهني و إخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه.

