- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعد محكمة العدل الخاصة، و من أجل تخفيف الضغط على ابتدائية الرباط التي كان لها لوحدها الاختصاص الوطني، سيتم توسيع دائرة المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، و التي ستدخل حيز التنفيذ يناير المقبل. فعلى هامش دورة تكوينية في الموضوع لفائدة بعض القضاة، التي تم تنظيمها اليوم الاثنين بالرباط، أكد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، على أنه ابتداء من فاتح يناير من العام القادم، ستشرع المحاكم التي استحدث بها اختصاص متابعة و إصدار أحكام في قضايا جرائم غسل الأموال، في الاضطلاع بمهامها الجديدة. و يتعلق الأمر بكل من المحكمة الابتدائية بمراكش، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش و آسفي و ورزازات و أكادير و كلميم و العيون، و المحكمة الابتدائية بفاس، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس و مكناس و الرشيدية و تازة و الحسيمة و الناضور و وجدة، و المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالدار البيضاء و سطات و الجديدة و خريبكة و بني ملال.
أما المحكمة الابتدائية بالرباط، المختصة وطنيا في الوقت الراهن، فسيصبح اختصاصها مقتصرا على دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالرباط و القنيطرة و طنجة و تطوان. و يعول المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، على توسيع دائرة المحاكم للنظر في قضايا جرائم غسل الأموال، من أجل تحقيق مزيد من النجاعة الأمنية و القضائية في مكافحة أشكال هذه الجريمة، و حماية الاقتصاد الوطني و الحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة.
