حسب مديرية الشرطة.. أكثر من 61 قضية عنف ضد النساء بالمغرب في 2021

163

- Advertisement -

جميلة البزيوي

أفادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول”تحديات و إكراهات التكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و بدعم من السفارة الكندية، “أن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة سجلت، منذ بداية السنة الجارية (2021) و إلى غاية اليوم، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة و الفتيات بجميع أشكاله و الذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد. و أبرزت بزازي، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، و تقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة”. و أضافت،” أنه تم التوصل إلى أن نسبة 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن”، مشيرة إلى أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة (2021)، و طبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة و العنف الجنسي 4 في المائة من مجموع أشكال العنف”.

أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 2 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. و بخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة برسم سنة 2020، أوضحت المسؤولة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت ما مجموعه 50 ألف و841 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 -103، و التي تخص 47 ألف و 33 ضحية، منها 9 في المائة تتعلق بالقاصرات. و كشفت أن المجهودات الأمنية مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة و تقديم 15 ألف و806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة مشيرة إلى أن العنف الجسدي يتصدر القضايا المسجلة في هذا الشأن حيث بلغت نسبته 44 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة و العنف الجنسي 9 في المائة من مجموع أشكال العنف، أما العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيشكل فقط 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة. أما بخصوص تمظهرات العنف الجسدي، فأوضحت بزازي أنه تم التوصل إلى أن العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء (العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما) شكل ما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، يليه العنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة، في حين شكل العنف الجسيم فقط 02 في المائة من مجموع القضايا. و من حيث التوزيع حسب الفئات العمرية، أكدت المسؤولة أن المعطيات المرصودة تفيد بأن الفئة الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و 45 سنة، بنسبة مئوية بلغت 38 في المائة، تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و30 سنة بنسبة مئوية شكلت 34 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة بنسبة مئوية وصلت إلى 15 في المائة. أما الفئة العمرية الممتدة من 12 إلى 17 سنة فلم تتجاوز نسبها 7 في المائة، كما أن الفئتين العمريتين لـ60 سنة فما فوق و تلك التي لم تبلغ بعد 12 سنة فشكلت نسبتهما المئوية من مجموع هذا العنف، على التوالي، 5 في المائة و1 في المائة.

يذكر أن برنامج هذا اليوم الدراسي تخلله بث كبسولات مرئية حول مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف، و تقديم عرض حول المعايير و القواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف، و مستجدات قانون 13-103، تقديم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف”. كما اشتمل على ورشات موازية حول تحديات التكفل بالنساء و الفتيات ضحايا العنف، استنادا إلى الركائز الأربع: الوقاية و الحماية و المتابعة و الشراكة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ajleeonline.com