- Advertisement -
جميلة البزيوي
نظمت النيابة العامة بابتدائية برشيد ، أمس الخميس، بشراكة مع رئاسة المحكمة الابتدائية بذات المدينة، لقاء دراسيا لفائدة ضباط الشرطة القضائية، حول موضوع “دور البحث التمهيدي في خدمة حيازة عقار” من تأطير مجموعة من قضاة المحكمة و أطر كتابة الضبط..
في كلمة افتتاحية، كشف وكيل الملك ببرشيد، أن المغزى من هذا اللقاء هو تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية (الأمن الوطني – الدرك الملكي) و في مجال ضوابط البحث في ملفات انتزاع العقار، مؤكدا أن موسم الحرث يشهد خلافات و مخالفات عديدة تفرض تنزيل الضوابط القانونية و القضائية من أجل حل نزاعاتها و التي تعرف اکتضاضا کبيرا خلال موسم الحرث.
و أضاف المسؤول القضائي، أن الظرفية الآنية تستدعي إجراء تكوينات مستمرة لفائدة ضباط الشرطة القضائية العاملة بنفوذ المحكمة الابتدائية ببرشيد من أجل تجويد ملكاتهم القانونية وكذا اطلاعهم على الأساسيات التي ينبغي عليهم القيام بها أثناء بحثهم في جريمة من هذه الجرائم. موضحا، ” إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية و تسييرها و الاستعانة بضباط الشرطة القضائية للتثبت من وقوع الجرائم و جمع الأدلة، و إيقاف مرتكبيها، فإنهم أي ضباط الشرطة القضائية بمختلف رتبهم و درجاتهم يشكلون أذرع و أعين النيابة العامة في إحاطتها بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة و مقترفيها و مشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، و هم الساهرون أيضا على تحرير المحاضر و الإجراءات التي ترتبط بذلك، فالنيابة العامة لا يمكن أن تفعل صلاحياتها الدستورية و القانونية بالشكل المطلوب دون عمل و مساعدة الشرطة القضائية”.
و أردف وكيل الملك قائلا:” لا شك أن مستوى هذا اللقاء، و حجم الحاضرين فيه يشكل سابقة متميزة في عمل النيابات العامة و الشرطة القضائية التي اعتادت عقد لقاءاتها على المستوى المحلي أو الجهوي، وهو فرصة لا تعوض من أجل تبادل الأفكار و الرؤى حول العمل، و التنسيق المشترك بين النيابة العامة و الشرطة القضائية على مستوى تدبير الأبحاث و الإجراءات الجنائية و الرفع من مستوى التنسيق و التعاون لتجويد الأداء و الارتقاء بتقديم خدمة أفضل للمواطن و الوطن على حد سواء”. مضيفا، أن هذا اللقاء فرصة متميزة من أجل تشخيص الوضع القائم لمهام النيابة العامة و الشرطة القضائية لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة و معالجة مكامن النقص، وهو مناسبة أيضا لرصد الصعوبات و الإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، و محاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، و إضفاء لمسة و بعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة و الحفاظ على أمن المجتمع من جهة، و صيانة الحقوق و الحريات و كفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية”.
