- Advertisement -
زهرة المغرب
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما أحيلت من مجلس المستشارين، وهو المقترح الذي من المنتظر أن ينهي معاناة المغاربة المقيمين بالخارج.
في نفس السياق، رفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، التعديلات المقدمة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية سالفة الذكر مؤكدا أنه ليس لها ما يبررها.وأكد بنعبد القادر أن الحكومة رفضت التعديل الذي يهدف إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 15 من المدونة، وتعويض إمكانية إرسال نسخة من عقد الزواج المبرم في الخارج إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بـ”إمكانية إيداع النسخ لدى مصالح الوزارة المذكورة”، قائلا إن “الإرسال هو أكثر نجاعة وتيسيرا، لأن الإرسال يكون عن بعد ولا يقتضي التنقل إلى عين المكان مثل الإيداع. وبالتالي، فالتعديل ليس له ما يبرره وربما سيعقد الأمر أكثر”.
من جهتها اعتبرت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي أمينة الطالبي، أن “مقترح القانون من شأنه ضمان الانسجام وتسهيل وتبسيط الإجراءات وجعل الأمور أكثر بساطة للجالية المغربية التي تبعد عنها المصالح القنصلية، خاصة أن الأمر كان يتطلب التنقل ومصاريف وبالتالي تضيع الحقوق”.
