- Advertisement -
زهرة المغرب
كشفت وزارة الداخلية، معالم مشروع تحديث الحالة المدنية، عبر مشروع قانون 36.21، الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، قبل إحالته على البرلمان.
ففي عرضه للمشروع أمام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية أن وزارته تعمل على إنشاء قاعدة معطيات إلكترونية للحالمة المدنية “شاملة وذات موثوقية عالية” وذلك من خلال مسك وحجز جميع رسوم الحالة المدنية بالحاسوب، والمقدرة بما يزيد عن 55 مليون وثيقة.وسجل وزير الداخلية، أن البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، يسعى إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية شاملة للحالة المدنية ، تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية، و إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية” مع ضمان تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، وكذا تأهيل مصالح الحالة المدنية للقيام بالمهام الجديدة الموكول لها، مع توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية.وسجل الوزير أن المشروع يروم إرساء قاعدة قانونية تمكن من إحداث نظام رقمي وطني للحالة المدنية،يرتكز على آليات جديدة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة يتم تدبيرها على ثلاث مستويات “محلي”، “لا ممركز”، و”مركزي” لتسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من الولادة ، الوفاة والزواج، و انحلال ميثاق الزوجية و ترسيمها، مع تحيين هذه الوقائع وحفظها وتبادلها مع المصالح المختصة.
ولتحقيق ذلك، يروم المشروع إحداث “النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية وهو نظام معلوماتي متطور يمكن ضباط الحالة المدنية على مستوى مكتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، من الضبط الأوتوماتيكي لجميع العمليات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، كما يمكن من إسداء خدمات.
