جميلة البزيوي
راسلت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ، للفت انتباهه إلى بعض الخروقات القانونية والمخالفات المسطرية، التي ترتكب خلال عملية بيع كتاكيت اليوم الواحد وعند تسليمها. و أضافت الجمعية ، ” أن أصحاب المحاضن لا يحترمون النصوص التطبيقية الواردة في القانون 49/99 وخصوصا ما تنص عليه المادة 11 من المرسوم 684-04-2، الذي يلزم أصحاب المحاضن ببيع الكتاكيت للضيعات المرخصة فقط”.
واعتبرت الجمعية أن التراخي في تطبيق النصوص القانونية يدفع أصحاب المحاضن إلى بيع عدد كبير من الكتاكيت بطريقة غير قانونية خارج البرنامج لأشخاص لا يمتلكون لا ضيعات ولا ترخيص، غرضهم في ذلك إنعاش بيع الكتاكيت في السوق السوداء، من أجل المضاربة في أثمانها غير محترمين الشروط المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون 49/99، موضحة ( أي الجمعية) أن هذه الكتاكيت تفتقد أحيانا لعنصر الجودة المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة 17 من المرسوم رقم 2836.17 الصادر في 03 صفر 1439 ( 23 اكتوبر 2017 ) ، وبالتالي الخروقات، السالفة الذكر تعرقل عملية المراقبة والتتبع المستمر، كما أنها تحول دون الحصول على كل المعطيات الضرورية والصحيحة لتسيير القطاع بطريقة منظمة، وخصوصا عدد الكتاكيت الحقيقي المباعة، من أجل الوقوف على حقيقة إنتاج الدجاج في المغرب.
ومن جهة أخرى، طالبت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج، بإحداث مختبر وطني، أو تحديد لائحة مختبرات مستقلة ومعترف بها لدى المحاكم المغربية، يلجأ إليه المربي عند الحاجة للقيام بالتحاليل الضرورية لإثبات بعض الأمراض مثل ( سلمونيلا وميكوبلازما وكولاي ) والتي يتحمل مسؤوليتها أصحاب المحاضن”.

