اعتبرت استقلال هذه المهنة خط أحمر.. رابطة المحامين الاستقلاليين تعلن عن رفضها مشروع قانون المحاماة رقم 66.23

- Advertisement -

جميلة البزيوي

أعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني و المهني، عن رفضها الصريح لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، معتبرة أنه يشكل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات حقوق الدفاع، و يمس باستقلالية المحاماة و حصانة المحامي، و يخالف روح الدستور و المعايير الدولية المؤطرة للمحاكمة العادلة. كما عبّرت الرابطة في بلاغها عن قلقها العميق من المقاربة التي أُعد بها المشروع و مضامينه. و تشبثت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمقاربة التشاركية في إعداد النص التشريعي المنظم لمهنة المحاماة و الثقة المتبادلة بين الجسم المهني و السلطة التنفيذية المكلفة بالعدل، مشددةً على أن استقلال المحاماة خط أحمر و حق دستوري يضمن تحقيق المحاكمة العادلة، و يحمي حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

و أكدت الرابطة، أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة أو نشاط مهني، بل هي رسالة سامية ذات أبعاد كونية، اضطلعت عبر التاريخ بدور محوري في إرساء دعائم المحاكمة العادلة، و حماية حقوق الإنسان و حرياته، و ضمان التوازن بين سلطة الاتهام و حق الدفاع، بما يكفل عدالة منصفة قائمة على سيادة القانون و صيانة الكرامة الإنسانية. و شدد المصدر ذاته على أن تحصين مهنة المحاماة تشريعيًا لم يكن يومًا امتيازًا فئويًا أو أمرًا اعتباطيًا، بل ضرورة موضوعية تفرضها طبيعة الرسالة المنوطة بها، و الدور الجوهري الذي تضطلع به داخل منظومة العدالة، مذكرةً بأن المشرع الدستوري كرس هذا التوجه بوضوح في دستور 2011، و لاسيما في الفصل 120 الذي نص على أن حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم، و جعلها أحد المرتكزات الأساسية للمحاكمة العادلة.

غير أن هذا الحق الدستوري، وفق النداء، بات اليوم مهددًا بفعل مقاربات تشريعية أحادية و انفرادية، تُفرغ مضمونه و تضعف الضمانات المرتبطة بممارسته، سواء عبر تقييد مهام و أدوار الدفاع، أو المساس باستقلالية المحامي و حصانته، أو إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للمهنة دون إشراك فعلي و مسؤول لمؤسساتها المهنية. و أبرزت الرابطة أن المساس باستقلالية المحامي و التضييق على حصانته لا ينعكس سلبًا على المحامي كفاعل مهني فقط، بل يطال بشكل مباشر حق المواطن في دفاع حر و فعال و مستقل و محصن، قادر على الاضطلاع برسالته في الدفاع عن الحقوق و الحريات. كما شددت الرابطة على أن استقلال المحاماة خط أحمر و حق دستوري يضمن تحقيق المحاكمة العادلة، و يحمي حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، و يعزز ثقة المواطن في العدالة و مؤسساتها، معتبرة أن أي تشريع لا يحمي هذا المبدأ هو تشريع فج، يتعارض مع الدستور، و يخرق المواثيق الدولية، و ينتهك القيم الإنسانية.

و أكدت الرابطة أن حصانة المحامي ليست امتيازًا شخصيًا، بل ضمانة قانونية لحماية استقلال مهنة المحاماة و ركيزة أساسية لضمان ولوج المواطنين إلى عدالة منصفة، محذرةً من أن أي مساس بحصانة المحامي يُعد مساسًا بحق الدفاع، و يقوض الثقة في العدالة و مؤسساتها، مشددة على أن أي تشريع لا يضمن هذه الحصانة أثناء قيام المحامي برسالته المهنية يشكل انتكاسة خطيرة لرسالة الدفاع و حماية حقوق المواطنين. و طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين الحكومة بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، لعدم احترامه المقاربة التشاركية، و لمخالفته قيم و روح الدستور، و خرقه المبادئ السامية للمحاماة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، و تراجعه عن المكتسبات الراسخة لحقوق الدفاع و رسالتها الإنسانية.