جميلة البزيوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، حكمها على نور الدين مضيان، البرلماني القيادي في حزب الاستقلال، في القضية الشهيرة للتسجيل الصوتي لزميلته في الحزب رفيعة المنصوري ، و قضت في حقه، بستة أشهر حبسا نافذا .
كما قضت المحكمة في حق مضيان بأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، و بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني، رفيعة المنصوري، تعويضًا مدنيًا قدره 150 ألف درهم، و لفائدة المطالبة بالحق المدني، مريم الوزاني، تعويضًا مدنيًا قدره ثلاثون ألف درهم، و هي ابنة أخت المنصوري، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي المسرب. و توبع مضيان في هذه القضية بتهم “السب و القذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و “التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، بالإضافة إلى بث ادعاءات و أقوال كاذبة بهدف التشهير بامرأة بسبب جنسها.

