- Advertisement -
جنة بوعمري
وصف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الرابع و الأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي و ما خلفته من خسائر بشرية و مادية بالمصيبة، مؤكدا أن تدبير آثار الكوارث الطبيعية، سواء كانت فيضانات أو زلازل، يندرج أساسا ضمن اختصاصات الحكومة، التي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم، و إعادة الإعمار، و تأهيل البنيات التحتية المتضررة.
و أوضح الجواهري، أن البنك لا يتدخل في طبيعة هذه القرارات، بل يقوم بمتابعة انعكاساتها المالية و الاقتصادية، خصوصا على مستوى الميزانية العامة للدولة. و شدد الجواهري على أن أي قرار حكومي له أثر مالي يتم إدماجه لاحقا ضمن توقعات البنك بعد توفر المعطيات الدقيقة. كما أبرز الجواهري أن المؤشرات التي يركز عليها البنك المركزي تتعلق أساسا بالعجز و مستوى مديونية الدولة، باعتبارهما عنصرين محوريين في تقييم التوازنات المالية، موضحا أن تحليل أثر القرارات يشمل ميزانية الدولة، بالإضافة إلى ميزانيات الجماعات الترابية و الجهات، حسب طبيعة التدخلات الحكومية.
