- Advertisement -
جميلة البزيوي
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق بودريقة، و القاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية كبيرة و منع قانوني يحد من معاملاته البنكية. و كانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد قضت بسجن بودريقة لمدة خمس سنوات نافذة، و تغريمه غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، و ذلك على خلفية مجموعة من التهم الثقيلة. و تابعته النيابة العامة بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، و النصب، و التزوير في محرر عرفي و استعماله، إضافة إلى الحصول بغير حق على شهادة مسلمة من إدارة عمومية و استعمالها في غير محلها القانوني.
و تعود فصول هذه القضية إلى شهر يوليوز 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بمطار هامبورغ، استجابة لإشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول” بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم ترحيله و تسليمه إلى السلطات القضائية بالمغرب. و يعيش بودريقة منذ ذلك الحين سلسلة من المتاعب القانونية، بعدما سبق أن تمت إقالته من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه الطويل عن أداء مهامه عقب فوزه في الانتخابات الجماعية.
