تصل عقوبتها إلى 2430 عاما سجنا.. النيابة العامة التركية توجّه 142 تهمة لرئيس بلدية اسطنبول

- Advertisement -

جميلة البزيوي

وجهت النيابة العامة التركية الثلاثاء 142 اتهاما لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان و الموقوف منذ مارس الماضي، قد تصل عقوبتها إلى السجن لأكثر من ألفي عام. و حسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية،” أن إمام أوغلو البالغ 54 عاما و الموقوف بتهم فساد و إدارة شبكة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 2430 عاما”. كما يحاكم رئيس بلدية أكبر مدينة في تركيا، و مرشح حزب المعارضة الرئيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتهم اختلاس و غسل أموال و تلاعب بمناقصات، بحسب لائحة اتهام تزيد عن 3700 صفحة. و ينفي إمام أوغلو، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري، كل التهم الموجهة إليه. و ندّد حزب الشعب الجمهوري اليوم الثلاثاء بالاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى رئيس بلدية اسطنبول. و قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل:” إن ما جرى اليوم هو تدخل قضائي صارخ في السياسة”، معتبرا أن القضاء يسعى إلى “عرقلة” خوض إمام أوغلو الانتخابات الرئاسية. و شدّد على أن “هذه القضية لا علاقة لها بالقانون، بل هي سياسية بحتة”، متهما القضاة بالتواطؤ، في المجمل، وردت أسماء 402 مشتبه بهم في لائحة الاتهام التي تتضمن في صفحتها الرابعة رسما تخطيطيا يُظهر إمام أوغلو على رأس شبكة وُصفت بـ”الأخطبوط”.

و أكد المدعي العام في إسطنبول اليوم الثلاثاء أن هذه الشبكة ألحقت خسائر بالدولة التركية بلغت قيمتها 160 مليار ليرة (3,3 مليار يورو) و 24 مليون دولار (20,7 مليون يورو) على مدى عقد. و أكدت النيابة العامة أيضا أن رئيس بلدية اسطنبول أنشأ هذه الشبكة بهدف “السيطرة على حزب الشعب الجمهوري و توليد أموال لترشحه الرئاسي”. بالإضافة إلى إمام أوغلو، وُجهت اتهامات مختلفة إلى عدة رؤساء بلديات منتمين لحزب الشعب الجمهوري في محافظة اسطنبول، و منها التلاعب بطلبات عروض، و تلقي رشاوى، و غسل أموال، و محاولة إساءة استخدام السلطة. و يُتهم محمد بهلوان المحامي الرئيسي لإمام أوغلو أيضا بـ”محاولة إساءة استخدام السلطة  أثناء جمع أدلة لصالح موكله”. و قُدمت لائحة الاتهام الثلاثاء إلى محكمة في اسطنبول ستحدد في حال موافقتها عليها، موعدا لمحاكمة إمام أوغلو و المتهمين معه. و في إطار التحقيقات، أشار مكتب المدعي العام في اسطنبول اليوم الثلاثاء إلى أنه يعتزم مقاضاة حزب الشعب الجمهوري بتهمة “انتهاك الدستور”. و يواجه رئيس البلدية المسجون أيضا عدة تحقيقات أخرى، و أُبطلت شهادته الجامعية في مارس، ما يمنع ترشحه للرئاسة. و استهدفه تحقيق في نهاية أكتوبر بتهمة “التجسس” على خلفية حملته الانتخابية عام 2019.