- Advertisement -
جنة بوعمري
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ” أن فضيحة بيع الشهادات الجامعية، المعروفة بقضية الأستاذ “أحمد قيلش”، كانت الشرارة التي عجلت بمراجعة نظام الولوج إلى سلك الماستر و إعادة النظر في صلاحيات المسؤولين الأكاديميين داخل الجامعات”. و أوضح الوزير،” أن وزارته استخلصت الدروس من تلك الواقعة واتخذت إجراءات عاجلة لتعزيز أدوار رؤساء المؤسسات ورؤساء الشعب، بهدف الحد من تفرد منسقي الماستر بالقرارات التي قد تفتح الباب أمام التجاوزات”.
و أشار ميداوي إلى أن القضية المذكورة أثرت بشكل مباشر على سمعة التعليم العالي، قائلاً: “عانيت السنة الماضية من مشكل قيلش في أكادير، لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي، بل قمنا بإصلاحات جوهرية همّت شروط الماستر و صلاحيات الهياكل الجامعية”. و أضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تسعى إلى ترسيخ الشفافية و ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، معتبراً أن تطوير سلك الماستر يشكل اليوم أولوية استراتيجية لوزارته.
و في سياق متصل، كشف الوزير أن عدد الطلبة المسجلين في سلك الماستر بالمغرب لا يتجاوز 45 ألفاً، مقابل أكثر من نصف مليون بفرنسا، مؤكداً أن الإصلاح المرتقب سيتم بشكل تدريجي و مدروس. كما شدد على أن تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الجامعات أصبح أمراً لا مفر منه، نظراً لهيمنتها على الإنتاج العلمي العالمي و صعوبة نشر الأبحاث باللغة الفرنسية، مشيراً إلى أن هذا التحول سيبدأ تدريجياً في السنوات المتقدمة من التكوين العلمي وصولاً إلى اعتماده الكامل في الماستر و الدكتوراه، خاصة في تخصصات الفيزياء و البيولوجيا.
