- Advertisement -
جنة بوعمري
بعد أشهر من تجميد أطنان من السلع المحجوزة و المستوردة من دول آسيوية و أوروبية ، والتي شملت حقائب مدرسية ومقلمات ولوازم تعليمية، لتجار سوق درب عمر بمدينة الدار البيضاء، بدأ الانفراج التدريجي، بين التجار و وزارة التجارة الخارجية. و أكدت مصادر محلية، أن الوزارة فتحت باب الحوار مع التجار المتضررين، حيث جرت سلسلة من المداولات و المراسلات التي أسفرت عن السماح لهم باستخراج نحو 30 في المائة من السلع التي لا تتطلب شهادة مطابقة أو تم تسوية وضعيتها القانونية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على أصحاب الأعمال و تحريك نشاطهم التجاري المتوقف منذ فترة.
الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، سعيد فرح، أوضح أن القرار سمح بتخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالتجار نتيجة تجميد رؤوس الأموال في الميناء، مؤكداً أن السلع التي تم الترخيص بإخراجها تمثل المواد القانونية القابلة للإفراج دون المساس بالمعايير المعمول بها. بالمقابل، رفضت الوزارة السماح بإخراج بعض الأصناف، و على رأسها الحقائب المدرسية غير المطابقة للشروط التقنية و الصحية، و هو ما أثار استياءً واسعاً لدى عدد من المستوردين بسبب تكاليفها المرتفعة و خسائرهم المالية الكبيرة.
و شدد فرح على أن الهدف ليس معارضة القوانين، بل الدعوة إلى تطبيقها بمرونة و عدالة تراعي خصوصية السوق الوطنية و ظروف المقاولات الصغيرة و المتوسطة. وأكد أن الحوار المستمر بين الوزارة و التجار يبقى السبيل الأمثل لإيجاد حلول متوازنة، تضمن حماية مصالح المستهلكين دون الإضرار بالمهنيين، داعياً إلى إشراك ممثلي التجار في صياغة القرارات الخاصة بالاستيراد لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
