- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، يوم الاثنين الماضي، حكمها في قضية رئيس جماعة ترناتة المتابع بتهم تتعلق بسرقة المياه، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم. و جاء هذا الحكم بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و “اختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية”، و”تعييب منشأة مائية”، و”تحويل مياه عمومية بدون إذن”، و”جلب مياه بدون ترخيص”، و هي أفعال يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا، وفق مقتضيات الفصول 595 و521 من القانون الجنائي، والفصول 137.5 و145 و139.28 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
و بحسب معطيات متوفرة، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى محاضر لجان تفتيش ميدانية تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء والكهرباء، و التي أثبتت وجود تحويلات في شبكة الماء الصالح للشرب المتجهة نحو عدد من الجماعات المجاورة، لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية مملوكة للمتهم.
