- Advertisement -
جميلة البزيوي
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، الاستماع للمتهمين والشهود في قضية ” إسكوبار الصحراء”، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة في المغرب، نظراً لتشعبه و تورط شخصيات بارزة فيه، من بينها سياسيون ورجال أعمال ومسؤولون سابقون. جلسة اليوم الخميس، عرفت تطوراً جديداً تمثل في الاستماع إلى الشاهد عبد الإله حركة، صهر سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، هذا الأخير مثل أمام هيئة الحكم، و كشف أنه تربطه علاقة قرابة عائلية بسعيد الناصري، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم تكن له أي علاقة مهنية أو إدارية بنادي الوداد، وأنه لم يتولَّ أي مهام رسمية داخل المركب الرياضي “بنجلون”، مقر النادي.
موضحا، أنه كان يتردد على المقر من حين لآخر، ويقدم المساعدة بشكل شخصي للناصري، مقابل مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين ألفين وأربعة آلاف درهم كان يتسلمها منه مباشرة، دون أي التزام إداري أو عقد رسمي. غير أن المحكمة واجهت الشاهد بمجموعة من المعطيات التي وردت في محاضر الشرطة القضائية، والمتعلقة بالسيارات النفعية التي كانت مركونة داخل مركب الوداد، والتي أكد المتهم الرئيسي في الملف، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، أنها كانت في ملكيته الخاصة وتركها في عهدة سعيد الناصري بعد تعذر حصوله على وثائقها القانونية. الشاهد كشف أنه كان ضابطاً سابقاً في جهاز القوات المساعدة، قبل أن يُحال على التقاعد سنة 2012، مؤكداً أنه لم يكن على علم بمصدر تلك السيارات أو مالكها الحقيقي، ولم يشاهد أي وثائق تثبت ملكيتها.
و عن الفيلا و التي يتهم فيها “إسكوبار الصحراء” سعيد الناصري بالنصب على المالي و الاستحواذ عليها، نفى الشاهد زيارته لها أو معرفته بتفاصيلها، مكتفياً بالقول إنه “سمع عنها فقط”. و خلال تعقيبه على شهادة صهره، قال سعيد الناصري إن الشاهد لم يكن حاضراً خلال الوقائع موضوع المتابعة، مشيراً إلى أن علاقته به بدأت سنة 2018، بينما تعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين 2013 و 2016. و أضاف أن وجود السيارات داخل مركب الوداد كان فعلاً قائماً، لكنه لم يكن هو من جلبها، مبرزاً أن الكاميرات الأمنية بالمركب كفيلة بإظهار الحقيقة. و في ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية الخميس المقبل، من أجل استكمال الاستماع إلى باقي الشهود ومواجهة أقوالهم مع المتهمين، في أفق كشف مزيد من الحقائق حول هذا الملف المعقد الذي لا يزال يثير تساؤلات عديدة في الأوساط القانونية و الإعلامية بالمغرب.
