جميلة البزيوي
كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة في كلمته خلال الندوة الصحافية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الائتلاف المذكور بمناسبة اليوم العالمي الـ23 لمناهضة عقوبة الإعدام بحضور سفراء دول بالمغرب وفاعلين حقوقيين ومدنيين مغاربة وأجانب، أن عدد المعتقلين المحكومين بعقوبة الإعدام في المغرب وصل إلى الـ 60 محكومين في الحق العام، والباقي في إطار قانون الإرهاب. و أضاف الجامعي،” أن السلطة السياسية جاءت بالجديد، من خلال تصويتها في دجنبر 2024 على مقرر توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي”.
مضيفا،” أن السياسات الجنائية اليوم بالعالم، تتطور، وتعتبر بأن العقوبات الطويلة والسجن 30 سنة لم تعد اليوم أدوات لمحاربة الجريمة ولا لمعالجة هذه الظاهرة، بل قساوتهما لا تقل عن عقوبات الإعدام، مشددا على انتظار أن تعيد السلطات السياسية والحكومية والبرلمانية والمشرعون الأمور إلى نصابها. و أضاف النقيب،” أن حركة حقوق الإنسان ومعها الحركة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام تجر العالم، اليوم، نحو الإلغاء”، و حسب تقرير أمنيستي، لسنة 2024، فإن فقط 47 دولة هي من ما زالت متشبثة بعقوبة الإعدام، وأقل من نصف دول المؤتمر بالإسلامي، وأكثر من ثلثي الدول في إفريقيا هم الذين ظلوا يحكمون وينفذون هذه العقوبة.وهذا معناه، وفق الجامعي، “أن العالم يتحرك والمجتمع المغربي يجب أن يتحرك “، مشددا على ضرورة مواجهة التردد السياسي والتشريعي. ولذلك، جدد المطالبة بأن يأتي مشروع القانون الجنائي الجديد، المرتقب في الأسابيع المقبلة، بدون عقوبة الإعدام، وأن يحاسب البرلمانيون والبرلمانيات الجريمة من خلال ما يقوي مواجهتها أية سياسة جنائية ملائمة وسياسة حقوق الإنسان.

