- Advertisement -
جميلة البزيوي
استأنفت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى المتهم الرئيسي في ما بات يعرف بملف “فساد الفقيه بن صالح”، محمد مبديع، الوزير و البرلماني السابق ورئيس الجماعة الترابية للفقيه بن صالح، المتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتزوير محررات رسمية، والمشاركة في التزوير. وخلال جلسة اليوم الخميس، نفى مبديع جملةً وتفصيلاً ما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي اتهمته بارتكاب خروقات جسيمة في تدبير الصفقات العمومية، معتبراً أن تلك التقارير بُنيت على فرضيات ومغالطات لا تعكس الواقع الحقيقي لمشاريع جماعة الفقيه بن صالح. مضيفا، أن الصفقة رقم 4/2014 خضعت لكافة المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشدداً على أن الأشغال الإضافية التي أُنجزت تدخل في نطاق ما تم الإعلان عنه في طلب العروض، وأن اللجنة المكلفة احترمت مقتضيات النقطة 51 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية.
وأضاف أن لجنة دراسة الأثمان التي تم تشكيلها ضمت عددا من المسؤولين الذين يمثلون مختلف المؤسسات المعنية، وأن اجتماعاتها عقدت بشكل رسمي داخل مقر جماعة الفقيه بن صالح، وهو ما يفند مزاعم التقرير الذي تحدث عن غياب الشفافية في تقدير الكلفة المالية للمشاريع. وشدد المتهم على أن اللجنة التي أعدت تقرير المفتشية لم تعتمد على الوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع المنجزة، ما أدى إلى اختلالات في تقييم الأثمان والمعايير التقنية، مشيراً إلى أن ما ورد في التقرير يعد تزويرا واضحا للحقائق ولا أساس له من الصحة. و أردف مبدع موضحا، ” عندما تحدث التقرير عن تفاوت في الأسعار والمساحات، تجاهل تماما أن مدينة الفقيه بن صالح تضم أكثر من 80 زنقة، وأن مساحة كل زنقة تتجاوز 100 متر، فمتى قامت اللجنة باحتساب هذه المساحات؟”
وأضاف أنه استعان بخبير مستقل لمراجعة جميع الصفقات التي أبرمتها الجماعة، وتبين له أن نتائج هذا الخبير تخالف تماما ما خلصت إليه المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، وهو ما يعزز فرضية أن التقرير كان موجه ومبني على نية مبيتة. و أبدى مبديع تخوفه من أن تتحول عملية التفتيش التي قامت بها المفتشية إلى حملة انتقائية تستهدف رؤساء الجماعات دون استثناء، قائلا: “أتخوف أن تقوم المفتشية العامة بنفس التحقيق الذي أجرته معي مع باقي رؤساء الجماعات، لأنهم بدورهم سيتعرضون لما أتعرض له الآن”. و أضاف بلهجة غاضبة: “إن أغلب رؤساء الجماعات بالمغرب لا يتوفرون على مستوى دراسي عال، بل إن معظمهم لا يتجاوز المستوى السادس ابتدائي، ومع ذلك يحاسبون وكأنهم خبراء في القانون المالي و الهندسة الإدارية”.
