- Advertisement -
جميلة البزيوي
ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتفظ بعزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المهندس عبد العظيم ضراوي رهن الاعتقال، و ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه سراح 4 نشطاء مغاربة مساء أمس السبت، مع ترحيلهم صوب تركيا. و في هذا السياق، كتب الوزير السابق مصطفى الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه، تأييده لعزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و قلقه إزاء احتجازه مع مواطنين مغاربة آخرين بعد ما وصفه باعتداء القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود. في مطلع التدوينة، أكد الرميد :”أن خلافات فكرية و سياسية بينه و بين غالي لم تمنعه من الاحتفاظ بعلاقة “احترام متبادل” معه منذ أن كان الرميد وزير دولة مكلفًا بحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن غالي ظل يتواصل معه و حتى توديعه قبل سفره في إطار فعاليات “أسطول الصمود إلى غزة”، في لفتة اعتبرها الرميد دليلاً على “نبل الرجل و سمو أخلاقه”.
و ذكر الرميد أنه بقي على تواصل مع غالي و مع مناضلين آخرين أمثال عبد الرحيم شيخي، إلى أن انقطع الاتصال بعد “قرصنة الكيان الصهيوني لسفن الأسطول” و اعتقال مناضلات و مناضلي الأسطول و تسفير بعضهم، فيما تم الاحتفاظ بعزيز غالي و عبد العظيم بن الضراوي، و هو ما اعتبره تصرفًا “تَعنُّفيًا و ترهيبيًا”. و أضاف الرميد،” أن غالي بما عرف عنه من صلابة نضالية، لن يهنّ و لن يحزن، و أنه واثق أن هذا القمع لن يردع موقفه الإنساني الداعم لأهل غزة بل سيزيده عزيمة و قوة”. و ختم الرميد تدوينته بالتنبيه إلى أن المواطنَين المغاربة المحتجزين سيخضعان “من دون شك” لعناية السلطات المغربية المختصة، مع تأكيده على أن تلك السلطات “لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقهم في الحرية و تخليصهم من أيدي العدوان الصهيوني الغاشم”.
