حمد الله البوعزاوي
منحت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان مهلة إضافية لدفاع مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو، قبل الحسم في ملف متابعتها المعروض أمام القضاء، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى 11 نونبر المقبل. و تتابع المعنية بالأمر، في حالة سراح، بتهم استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة، على خلفية قضايا تتعلق بملفات التعمير و التجزئات السرية، بعد أن أحالت النيابة العامة المختصة الملف على أنظار المحكمة. المصادر أوضحت أن الاتهامات تشمل التلاعب في المعطيات التعميرية و إحداث تجزئات خارج التصاميم المصادق عليها، فضلاً عن استغلال النفوذ في منح رخص بناء مخالفة لتصميم التهيئة، و هو ما يشكل خرقاً للقانون وفق مقتضيات الفصل 257 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل موظف أو منتخب يستعمل السلطة أو القوة العمومية ضد تطبيق القوانين أو القرارات الشرعية.
القضية تأتي في سياق أوسع يهم جدل التعمير بمدينة تطوان و المناطق المجاورة، خاصة ما يتعلق بالرخص الانفرادية و التجزئات غير القانونية، التي خلفت موجة من الاحتجاجات بسبب العزلة و ضعف البنيات التحتية و تعثر مشاريع التطهير السائل. كما تواصل النيابة العامة دراسة محاضر مخالفات تعميرية ضد عدد من رؤساء الجماعات و نوابهم، بعد رصد تجاوزات تتعلق برخص ورقية غير مسجلة في المنصة الإلكترونية الرسمية، و منح تراخيص فوق ملكيات الغير، من بينها مشروع سياحي بالفنيدق تمت إزالته بقرار من السلطات المختصة.

