- Advertisement -
جنة بوعمري
أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية و تتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة أن أعمال التخريب و إضرام النار و أعمال العنف أفعال إجرامية لا علاقة لها بحرية التعبير، يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
و قال أحمد والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،” إن أعمال التخريب و إضرام النار و أعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة و الخاصة و ألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير و أنها عبارة عن أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و 20 سنة سجنا و قد تصل في بعض الأحيان إلى 30 سنة و أحيانا أخرى إلى المؤبد إذا اقترنت بظروف تشديد”. و شدد المسؤول على أن الأحداث المذكورة تمس أساسا بسلامة و أمن المواطنين و ممتلكاتهم و أن القانون ينبغي أن يطبق في هذا الإطار بكل صرامة لحماية أمنهم و طمأنينتهم.
