- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق موسع في قضية مثيرة تتعلق بشخص انتحل صفة وكيل للملك، بعدما وجهت له تهم بمحاولة التأثير على مسار ملف قضائي معروض على العدالة. و حسب المعطيات الأولية، تلقت محامية بهيئة الدار البيضاء مكالمة هاتفية من شخص قدم نفسه على أنه نائب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع، مستخدمًا اسمًا حقيقيًا يتطابق مع هوية أحد قضاة النيابة العامة، و طلب منها عدم تقديم طعن بالنقض في ملف استئنافي تتولى الدفاع فيه، مدعيًا أنه “سيتكفل بالأمر.
المحامية، استغربت من المكالمة، و في صباح اليوم الموالي بدأت عملها بالتوجه إلى مكتب النائب المعني لتتأكد من الأمر، حيث نفى الأخير بشكل قاطع أي علاقة له بالموضوع، مؤكدًا ضرورة احترام المساطر القانونية. على إثر ذلك، تم إشعار النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق، ليتم تحديد هوية المشتبه فيه في وقت قياسي بفضل الانتدابات الهاتفية.
و بعد توقيف المشتبه فيه، تم أولا حجز هاتفه النقال، حيث تم كشف عن معطيات خطيرة و أسماء متعددة يُشتبه في تورطها في شبكة أوسع للاتجار في الملفات القضائية و السمسرة داخل المحاكم باستخدام أسماء مسؤولين قضائيين للتأثير على مسار القضايا. و لحد كتابة هذه السطور، الملف لازال في التحقيق من أجل الكشف عن باقي المتورطين، سواء من الوسطاء أو من المستفيدين من هذه التدخلات، مع احتمال إحالة الملف إلى محكمة جرائم الأموال نظرًا لحساسيته و خطورته على نزاهة العدالة.
