- Advertisement -
جنة بوعمري
تمكنت الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني الإسباني، من القبض على موظف في بلدية ألكوديا بمايوركا، متهم بتسجيل أكثر من 400 مهاجر من أصول مغربية غير نظاميين ضمن سجلات الإقامة الخاصة بمساكن تابعة لبلدية ألكوديا، مقابل مبالغ مالية تُقدّر بنحو ألف يورو لكل شخص. و حسب الصحافة الإسبانية، فقد جاءت العملية بعد رصد المجلس البلدي، بقيادة رئيسة البلدية فينا ليناريس المنتمية للحزب الشعبي، ارتفاعاً غير معتاد في أعداد المقيمين الجدد، ما دفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيق معمق لتوضيح ملابسات التسجيلات المشبوهة. و كشفت التحقيقات، حسب صحيفة أوكيداريو الإسبانية، أن الموظف المعني، و هو إسباني في منتصف الأربعينيات من عمره و يعمل بقسم الصفقات و التعاقدات، كان يقوم بتسجيل المهاجرين بشكل عشوائي و منحهم امتيازات و مساعدات مؤسسية دون توفر الشروط القانونية المطلوبة.
و بمجرد تأكد المجلس البلدي من هذه الممارسات، تم تبليغ الحرس المدني لفتح تحقيق قضائي، فيما تقدم المجلس بشكوى رسمية، مطبّقاً سياسة “صفر تسامح” تجاه أي استغلال للثغرات القانونية أو التواطؤ مع موظفين. وو فقا للتقارير الاسبانية، داهمت عناصر الحرس المدني مقر البلدية و ألقت القبض على الموظف المشتبه فيه، و جمعت الوثائق و المعطيات اللازمة لتوسيع التحقيق و كشف جميع المتورطين. و أظهرت المعطيات الأولية، حسب التقارير أن العديد من المهاجرين الذين جرى تسجيلهم لم يكونوا يقيمون أصلاً في المنازل المذكورة، و لا توجد دلائل على دخولهم الفعلي إلى التراب الإسباني. و تشير المصادر ذاتها، إلى أن هذه الممارسات تمثل نمطاً متكرراً لاستغلال الثغرات القانونية، إذ سبق أن رصدت الشرطة الوطنية في عام 2023 تسجيل 85 مهاجراً غير قانوني في ثلاثة منازل بمدينة إينكا، أغلبهم من أصول مغربية، ما أدى إلى توقيف ثلاثة أشخاص من جنسيات إسبانية و كولومبية بتهم تسهيل الهجرة غير الشرعية و التزوير. و يأتي هذا التحقيق ضمن جهود السلطات الإسبانية لتعزيز نزاهة الإدارة المحلية و مكافحة شبكات تسهيل الهجرة غير القانونية، و ضمان احترام القوانين المنظمة لسجلات الإقامة و منع استغلالها لتحقيق مصالح شخصية على حساب النظام و القانون.
