بعد اتهامه بالارتشاء.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقرر توقيف نائب وكيل عام بمحكمة الاستئناف بفاس

- Advertisement -

جنة بوعمري

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً بتوقيف نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس مؤقتاً عن العمل، تمهيداً لإحالته على التحقيق في قضية جنائية. و تعود تفاصيل القضية إلى كمين أعده البرلماني المشتكي، إذ استدرج نائب الوكيل العام إلى مقهى عند مدخل مدينة فاس على الطريق السيار المؤدي إلى الرباط. و خلال اللقاء، كان البرلماني مرفوقاً بشخصين قاما بتوثيق الجلسة عبر صور و فيديو من زوايا مختلفة، ليعتمد لاحقاً على تلك التسجيلات في تقديم شكاية رسمية بالارتشاء. و تزامن اللقاء مع مناقشة قضية قضائية مرتبطة بمنتجع سياحي مملوك للبرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة،  داخل مدينة فاس على مقربة من الطريق الوطنية رقم 6 بين فاس و مكناس، و هي قضية يرجَّح أن يكون المسؤول القضائي مكلفاً بمتابعتها بناءً على أبحاث الضابطة القضائية.

غير أن ظروف الاجتماع و طبيعة ما دار فيه لا تزال غامضة، وسط حديث عن احتمال فبركة الأدلة التي أطاحت بالمسؤول القضائي. من المنتظر أن يتم إحالة المسؤول القضائي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك للبحث في الاتهامات الموجهة إليه والتأكد من صحة الملابسات التي وردت في الشكوى المقدمة من البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب، والتي تتهم نائب الوكيل العام بمحاولة ابتزازه مادياً. التحقيقات مستمرة في هذه القضية وسط متابعة قضائية دقيقة لتعزيز الشفافية ونزاهة العمل القضائي.