جنة بوعمري
نفت الحكومة أي زيادة مرتقبة في أسعار غاز البوتان، و على أنها ستظل مستقرة، دون أي زيادات مرتقبة، باعتباره خاضعًا لنظام تقنين صارم يحدد السعر النهائي لفائدة المستهلكين. و أوضحت وزيرة الاقتصاد و المالية، نادية فتاح، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن السوق الوطنية لغاز البوتان يضم أكثر من 15 شركة تنشط في مجالات الاستيراد و التوزيع، غير أن الأسعار النهائية مؤطرة قانونيًا، ما يمنع أي منافسة سعرية بين الفاعلين.
و أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن غاز البوتان يُعد من بين المواد الأكثر استفادة من دعم صندوق المقاصة، مبرزة أن حجم هذا الدعم بلغ سنة 2023 حوالي 16.7 مليار درهم، و هو ما يعكس حجم المجهود العمومي المبذول للحفاظ على استقرار الأسعار و حماية القدرة الشرائية للأسر. و يأتي هذا التوضيح في سياق النقاش البرلماني حول وضعية سوق الطاقة بالمغرب، و سبل تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار و ضمان حماية المستهلك، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة على المستوى الدولي.

