استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة.. الداخلية تُمهل الاحزاب السياسية شهرا واحدا لتقديم اقتراحاتها

- Advertisement -

جميلة البزيوي

عقد وزير الداخلية، يوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية الوطنية، خصصا لانطلاق المشاورات حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر تنظيمها سنة 2026. و يندرج هذان الاجتماعان في إطار التنفيذ الفوري،لتوجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش. والتي أعلن فيها عن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي. مؤكدا على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب. وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية. وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للانتخابات التشريعية. وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.

وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن النقاشات تركزت حول الأسس العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، في مناخ طبعته روح المسؤولية والحرص المشترك على تعزيز المكتسبات الديمقراطية وتطوير النموذج الانتخابي الوطني. و تم الاتفاق، في ختام الاجتماعين، على أن تتولى الأحزاب السياسية موافاة وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها بخصوص الإطار المنظم للانتخابات المقبلة، من أجل دراستها والتوافق بشأنها.

ويهدف هذا المسار التشاركي إلى إعداد النصوص القانونية ذات الصلة، وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، بما يضمن اعتمادها قبل نهاية سنة 2025، التزامًا بالتوجيهات الملكية. و يُذكر أن الملك محمد السادس أكد، في خطابه الأخير من القصر الملكي بتطوان، على أهمية التحضير الجيد للانتخابات المقبلة، داعيًا إلى اعتماد المنظومة القانونية المنظمة لها قبل نهاية السنة، ضمانًا لمناخ انتخابي شفاف ومسؤول يعكس النضج المؤسساتي للمملكة.