- Advertisement -
جميلة البزيوي
تفاجأ آلاف المغاربة المقيمين بالخارج بفخ ضريبي على كل سكن يتجاوز مساحته 300 متر مربع، الأمر لا يتعلق بضريبة عقارية تقليدية على القيمة أو الموقع، بل يتعلق الأمر بمساهمة اجتماعية للتضامن تم سنها على البناءات السكنية الكبرى، و تحديداً تلك التي تفوق سقف الـ300 متر مربع. و حسب مصادر مطلعة، أنه حسب الدليل الضريبي لمغاربة العالم لسنة 2025، أن أي مسكن رئيسي يُعفى من هذه المساهمة ما دام في حدود 300 متر مربع. لكن ما إن تتجاوز المساحة هذا الحد، و لو بمتر واحد فقط، فإن المساحة بكاملها تُصبح خاضعة للضريبة، وفق تسعيرة تبدو رمزية على الورق، لكنها مُحكمة من حيث الإلزام الإداري.
و أضاف المصدر، كل من شرع في بناء مسكن تتعدى مساحته العتبة المحددة، يُلزم بتقديم تصريح سنوي مفصل حول كلفة البناء، منذ انطلاق الأشغال إلى غاية الحصول على رخصة السكن. هذا التصريح يجب أن يتم إلكترونيًا و يُرفق بلائحة دقيقة تتضمن أسماء الموردين و أنواع المواد المستعملة و المبالغ المدفوعة و طريقة الأداء، فضلاً عن شهادة من مهندس معماري أو عقد “مفتاح في اليد”خلال السنة الأولى.
