- Advertisement -
جميلة البزيوي
سيستفيد 35 ألف نزيل بالمؤسسات السجنية من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل. فخلال مشاركته في لقاء ” خميس الحماية” الشهري، الذي عقد أمس الخميس، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و معهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان، أكد أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، أن ضمن السجناء المعنيين معتقلين احتياطيين و نزلاء يقضون عقوبات حبسية، إضافة إلى حوالي 5 آلاف شخص من فئة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية المستفيدين من حالة سراح.
مضيفا، ” أن من خصوصيات العقوبات البديلة هي إمكانية تطبيقها حتى على المحكومين بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به”، مشيرا إلى أن قاضي تطبيق العقوبات يمكنه أن يستبدل العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يشكل، على حد تعبيره، تحولا في السياسة الجنائية المغربية.
مردفا، أن هناك تدابير تحفيزية تم تخصيصها للمستفيدين من العقوبات البديلة، منها خفض المدة اللازمة للاستفادة من رد الاعتبار، لتفادي ما وصفه بـمعضلة السوابق القضائية التي تحرم النزلاء من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المرفقية بعد انقضاء مدة عقوبتهم. و بحسب المتحدث نفسه، فإن القانون 43.22 يعطي للمحكمة إمكانية أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة في آن واحد، موضحا “أنه يمكن في حال شخص محكوم بـ3 سنوات حبسا نافذا أن يتمتع إما بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، كما يمكن تجزيئ هذه العقوبة البديلة مثلا إلى سنة منفعة عامة و سنتين مراقبة إلكترونية”.
