- Advertisement -
جميلة البزيوي
وجد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نفسه مطوقا بانتقادات لاذعة خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، و التي خصصت لعرض الحصيلة الاقتصادية و المالية للحكومة و تقييم أثرها على دينامية الاستثمار و التشغيل، و ذلك على خلفية الاحتجاجات التي قام بها ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال. و كان برلمانيون من المعارضة حملوا الحكومة مسؤولية ما وصفوه باستمرار مظاهر التهميش و العزلة في المنطقة، مؤكدين أن المشاريع التنموية “لم تبلغ بعد” آيت بوكماز بالشكل الكافي، رغم مرور سنوات على إطلاق برامج وطنية موجهة إلى العالم القروي. و في معرض رده، شدد أخنوش على أنه يعرف المنطقة جيدا، مشيرا إلى أنه سبق له أن قضى بها يومين و اطلع عن قرب على واقعها و معاناة سكانها، متسائلا عما إن كان أعضاء المجلس قد زاروا فعلا المنطقة أم لا.
و سلط أخنوش الضوء على برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، واصفا إياه بـ”المشروع الكبير” الذي مكن من تحسين مؤشرات العيش في قطاعات حيوية مثل الصحة و التعليم و الماء و الكهرباء و البنية التحتية، معتبرا أن التنمية القروية “لا تزال في طور الصعود”، و أن مشاريع كبرى في هذا المجال سترى النور قريبا. كما اتهم رئيس الحكومة رئيس جماعة آيت بوكماز، متهما إياه بـ”الركوب على موجة الاحتجاجات” عوض الاضطلاع بأدواره التمثيلية و البحث عن حلول حقيقية لمشاكل المواطنين. و أضاف “هذا عليه أن يتحمل مسؤوليته، و أي واحد قام بهذا إلا و سيتحمل مسؤوليته، و ينبغي أن نكون رجالا و نتحمل المسؤولية”. و مضى رئيس الحكومة محذرا من استغلال المطالب الاجتماعية لأغراض انتخابية، مؤكدا بالقول: ” إلا بغيتي تكون رئيس ديال جماعة و لا الجهة، و لا الإقليم، خصك تمشي و تدافع على الناس، إلا بغيتي دير شي حاجة، خرج من تماك و سير ديرها، و نعرفوك فين كاين، و نعرفو كل واحد فين كاين”.
